الورشة الإقليمية حول "قضاء الأحداث وعدالة الأطفال في الوطن العربي"

أوصى المشاركون في الورشة الإقليمية حول "قضاء الأحداث وعدالة الأطفال في الوطن العربي" والتي نظمتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين بالتعاون مع الحركة الدولية في العاصمة الأردنية عمان وأنهت أعمالها اليوم بضرورة البحث عن بدائل عملية لاعتقال الأطفال واحتجازهم، واعتبار الاعتقال ملاذ أخير يتم اللجوء إليه في حال عدم توفّر البدائل 

التي تحقق مصلحة الطفل الفضلى.

وعلى مستوى السياسات، أوصى المشاركون بضرورة إيجاد قانون عربي يحمل رؤيا موحدة لقضاء الأحداث في كافة الدول العربية، وضرورة أن تنسجم القوانين الوطنية في هذه الدول مع الاتفاقيات والمبادئ الدولية الخاصة بالطفل، واستخدام دليل وإرشادات عدالة صديقة للأطفال من خلال إعادة قراءة الإرشادات بطريقة نقدية تنسجم مع واقع الأطفال في الدول العربية والعمل على بتطبيقها، إضافة إلى تكوين شبكة عربية من المنظمات المتخصصة والفاعلة فى مجال حماية الطفولة تدعم تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.

وفي سياق الحقوق أوصى المشاركون بضرورة توفير آليات حماية للأطفال في خلاف مع القانون، وتوفير رعاية لهم وتأهيلهم أثناء فترة الاحتجاز، ومتابعة حصولهم على حقوقهم الأساسية من تعليم ورعاية صحية وغيرها.

وفي مجاليّ التوعية والتمكين، أوصى المشاركون أيضاً بضرورة بناء قدرات العاملين في نظام عدالة الأطفال من محامين ومراقبي سلوك ومرشدي الحماية والنيابة العامة والقضاة وغيرهم. وتمكين وبناء قدرات أعضاء المكتب الإقليمي حول قضايا تخصصية مبنية على منهج حقوق الطفل ومبنية على احتياج العاملين في قضاء الأحداث. واستخدام الإعلام في تغيير النظرة السلبية للمجتمع في تعامله مع الأطفال في خلاف مع القانون. إضافة إلى توفير الأبحاث والمصادر لفروع الحركة في الدول العربية والعاملين في مجال عدالة الأطفال واستخدام هذه المعلومات في التخطيط العربي الاستراتيجي لحماية الأطفال في خلاف مع القانون، إضافة إلى إصدار مجلة مشتركة للدول وللفروع العربية لتعميم دروس النجاح وتبادل الخبرات والمعرفة مع ضرورة إشراك الأطفال والاهتمام برأيهم وتضمين حقوق الطفل بالمناهج الدراسية الإلزامية.

وجاءت هذه التوصيات لتحقيق الهدف الاستراتيجي التي حدده المشاركون في الورشة والمتمثّل بضرورة ضمان بيئة آمنة للأطفال قادرة على توفير الحماية لهم، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، حيث سيتم تحقيقها من خلال تبنّي مسودة آليات حماية عربية للأطفال في خلاف مع القانون، وتنظيم لقاءات مع صناع قرار في الأجسام العربية ذات الصلة للضغط عليها لتبني قرارات تحقق مصلحة الطفل الفضلى، وتنظيم حملة عربية حول أهمية تبني آليات الحماية للأطفال في خلاف مع القانون، وتنظيم الورشات والدورات التدريبية التثقيفية للجهات ذات العلاقة بعدالة الأطفال.

وكانت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال قد أنهت أعمال ورشتها الإقليمية حول عدالة الأطفال والتي نظمتها للسنة الثانية على التوالي، وقد هدفت هذه الورشة إلى فتح فروع للحركة العالمية في الدول العربية من خلال مكتب إقليمي موحّد تحت إدارة مكتب الحركة في فلسطين، ويكون مدير عام الحركة في فلسطين مفوضاً عاماً له كما أقرّ المكتب التنفيذي للحركة الدولية مؤخراً.

وحضر الورشة التي افتتحتها العين آمنة الزعبي رئيس اتحاد المرأة الأردني واستمرت لمدة ثلاثة أيام ممثلون عن مؤسسات حقوقية عن كل من مصر والسودان واليمن وتونس والمغرب وليبيا ولبنان والأردن والإمارات، فيما تغيبت الجزائر والعراق والبحرين عن حضور الورشة، إضافة إلى حضور ممثلي المجلس التنفيذي للحركة الدولية ويمثلون دول البرازيل والأوروغواي وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وسيراليون والكاميرون وفلسطين.

وأشارت العين الزعبي في افتتاح الورشة إلى دور الحركة العالمية لنصرة قضايا الأطفال وذلك في ظل فقدان الثقة بالحكومات خاصة مع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الطفل، مؤكدة على ضرورة استجابة الحكومات لمؤسسات المجتمع المدني ومطالب الأطفال بتحقيق العدالة لهم. ومشيرة في الوقت ذاته إلى الحرب الأخيرة على قطاع غزة والتي راح ضحيتها الكثير من الأطفال الفلسطينيين.

من جهته أشار مدير عام الحركة المفوّض العام للمكتب الإقليمي رفعت قسيس أنه ومنذ عام 2005 توجهت الحركة إلى العمل في موضوع عدالة الأطفال، وأنها اليوم تمتلك خبرة جيدة في قضاء الأحداث، مشيراً إلى أن العمل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي يجعل من إمكانية المناصرة الدولية والضغط على صناع القرار أكثر تاثيراً وقوة ووضوحاً. وقد نقل رفعت في كلمته للمشاركين خبر قبول عضوية كل من اليمن والسودان في الحركة العالمية الدولية والبدء بإجراءات فتح مكاتب لها في دولها، مؤكداً في ذات السياق أن الخروج ببرنامج عربي مشترك حول قضاء الأحداث يمكن الدول العربية من مراقبة التشريعات والقوانين والممارسات الحكومية السلبية تجاه حقوق الطفل، إضافة إلى تعزيز علاقات العمل للوصول بقضايا الأطفال للمحافل الدولية.

من جهتها، أشارت ممثلة الحركة العالمية الدولية إيلينا بيلو إلى أمل الحركة أن تكون التغيرات الحالية في منطقة الشرق الأوسط تصبّ في صالح حقوق الإنسان بشكل عام والأطفال على وجه الخصوص.

وخلال اليوم الثاني للورشة، شملت الجلسة عروضاً حول الأنظمة والتشريعات في الوطن العربي التي تنظم الإجراءات الخاصة بعدالة الأطفال والمرتبطة بالأطفال في خلاف مع القانون شملت كل من تونس ومصر والمغرب واليمن والأردن ولبنان وفلسطين وليبيا. إضافة إلى عرض حول تفسيرات المصالح الفضلى للطفل للعاملين فى مجال قضاء الأحداث، وموضوع العدالة التصالحية والعدالة الجزائية والفرق بينهما. ونظم وآليات حقوق الإنسان وكيفية استخدامها فى المناصرة والتصدي لانتهاكات حقوق الطفل. فيما تم عروض لتجارب كل من إفريقيا وأوربا وأمريكا اللاتينية فى العمل المشترك حول قضاء الأحداث.

فيما شمل اليوم الثالث عروضاً حول إستراتيجية الحركة الدولية خلال الأربعة أعوام القادمة، إضافة إلى طرح رؤية العمل الإقليمي المشترك وضم اليمن والسودان للحركة وإمكانية ضم كل من تونس والمغرب ومصر عند استيفاء شروط العضوية قريباً.

ويُذكر أن ضمّ دول عربية جديدة للحركة الدولية سيكون تحت إدارة فرع الحركة في فلسطين، حيث تم تعيين مدير عام الحركة في فلسطين رفعت قسيس مفوضاً عاماً للمكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط.