بسبب الوصم الاجتماعي ، أصبح المجتمع المدني المهتم بهذا المنحى" آلية " محورية وفعالة وأحيانا " موجهة " لما قد تقوم به المؤسسات السجنية والإصلاحيةلخدمةالسجناء.
صحيح أن المجتمع الذي يريد ان يحارب الجريمة ويقضي على ظاهرة العود, عليه ان يطلع بثلاث مهام متداخلة ومترابطة منها :
- رعاية النزيل أو النزيلة داخل السجن بحثا عن سبل أفضل لإعادة إدماجهم.
- مرافقتهم بعد قضاء مدته الحبسية ، في افق إعادة إدماجه أسريا واجتماعيا واقتصاديا ، ولضمان تراجع حالات العود، و لتفادي ركون النزيل او النزيلة إلى العزلة والسلبية تارة ، أو العزوف عن العمل والإنتاج تارة أخرى
- ومرافقة أسرة السجين منذ إيداعه السجن و بعد الإفراج عنه، إلى جانب ما قد توفره له من رعاية لاحقة بعد الإفراج عنه ،
لكن مما لاشك فيه ان ما يدعم هكذا التوجه هو ما تقوم به بعض الجمعيات لفائدة النزلاء من مصاحبة طبية ونفسية ومؤازرة أمام المحاكم وغير ذلك . وهو ما تقوم بها جمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحمايةالطفولة لفائدة النزلاء الأحداث.
و كورقة تعريفية موجزة عن هذه الجمعية ، أقول أنه يرجع الفضل في إنشاءها للأستاذة الجليلة آسية الوديع سنة 2001، في حين تأسس فرع طنجة في شهر فبراير من سنة 2011.
وفي إطار برنامج جمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة الهادف إلى تحسين أوضاع النزلاء الأحداث بهذه المراكز، وإعادة إدماجهم أسريا واجتماعيا ، وجهت الجمعية اشتغالها نحو :
P مصاحبة النزلاء الأحداث منذ بداية اعتقالهم أو إيداعهم ، ومؤازرتهم أمام المحاكم إلى غاية الإفراج عنهم.
P المساهمة في الرعاية الصحية لبعض الحالات التي تستدعي تدخلها.
P تتبع بعض الحالات بالتنسيق مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، قصد إعادة إدماجهم في المجتمع، وذلك بإخضاعهم إن اقتضى الأمر إلى دورات تكوينية تؤهلهم إلى الاستفادة من بعض المشاريع المزمع القيام بها أو التي أنجزت فعلا.
فإيمانا منا كجمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة بألا نجعل من العقوبة السجنية وقتا ضائعا من حياة النزيل، أخذنا على عاتقنا مهمة تحضير النزيل الحدث منذ إيداعه بالمؤسسة الحبسية إلى حين الإفراج عنه حتى نجنبه حالة العود ، وذلك من خلال إيلاء كامل الاهتمام لمستقبله وضمان توفير كافة احتياجاته كطفل طبقا لمقتضيات حقوق الطفل ومراعاة لمصلحته الفضلى ، وذلك لضمان إدماجه من جديد في المجتمع بكرامة وبثقة في النفس.
وفي هذا الإطار وجهنا برنامج اشتغالنا نحو عدة مستويات تتماشى وفق شعار :
" لا يمكن ولا يجب أن يوقف سلب الحرية مواصلة السجين لتعليمه أو لنموه البدني والعقلي أو المهني ."
u المستوى التعليمي والثقافي :
تسعى الجمعية الى توفير عدة أنشطة ثقافية من خلال تشجيع النزلاء الاحداث على الاستفادة من المكتبات الثابتة أو المتنقلة ، وكذا ولوج الإعلاميات.
وتهتم الجمعية بالتعليم الذي تهدف من وراءه إلى تنمية شخصية النزيل الحدث بشكل متكامل مع مراعاة خلفيته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية .وترى الجمعية ضرورة تعميم إجبارية التعليم لصغار النزلاء والنزيلات دون استثناء وهنا اتشرف انأ محمد الطيب بو شيبة بالتنسيق في هذا المجال على مستوى مدينة طنجة وأسجل أن الجهود جبارة تبذل لتمتيع السجناء بآدميتهم وحقوقهم كسجناء .فبالاستعانة بعمل المعالج النفسي للجمعية السيد احمد بخات تمكنا من إقناع 100 سجين وسجينة بالرجوع إلى متابعة الدراسة بالنسبة للذين لهم مستوى دراسي والانخراط في برامج محو الأمية بالنسبة للذين لم يسبق لهم أن درسوا. غير أن افتقارنا للمقررات الدراسية والحقائب المدرسية أوقف كل هذا الجهد النبيل ؟
vمستوى التكوين المهني :
انطلاقا من خلفية تهيئة الظروف التي تمكن النزلاء والنزيلات من الاضطلاع بعمل مفيد ومأجور ييسر إعادة انخراطهم في الحياة العامة وإدماجهم في سوق العمل ، ومن ثم يستطيعون المساهمة في التكفل بأسرهم والاستقلال بأنفسهم ماديا ومعنويا، انطلاقا من القواعد النموذجية لصون كرامة النزيل وآدميته والتي تنص على ما يلي
· لا يجوز أن يكون العمل في السجن ذا طبيعة مؤلمة
· يوفر للنزلاء عمل منتج يكفي لتشغيلهم طوال يوم عمل عادي.
غير أننا لم نفلح في إقناع الجهات والمسؤولة ببرنامج أعددناه سلفا لتدريب النزيل والنزيلة على اكتساب حرفة صناعة الاحدية الطبية داخل السجن وبالموازاة مع ذلك .ندرب أسرة النزيل او النزيلة على نفس الحرفة لينخرط الجميع في نفس الإنتاج مقابل دخل محترم,يؤمن لهم حيات كريمة.
wمستوى الرعاية الصحية : انطلاقا من خلفية حقوقية ، ترى الجمعية أنه من حق النزيل أن يتمتع بالرعاية الصحية منذ لحظة دخوله إلى السجن . كما تعمل الجمعية جاهدة على ان تتيح لكل شخص نزيل ، فرص إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إيداعه بالمؤسسة السجنية وان توفر له كل الرعاية والعلاج. كما تؤكد ذلك القاعدة 24 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة النزلاء وضرورة مواصلة الإشراف والعلاج الطبي والمرافقة الصحية لفائدة النزلاء. هذا ناهيك عن كون الجمعية تعمل على حث السلطات على ضرورة الاهتمام بالصحة الجسمية والنفسية للنزيل أو النزيلة. وهنا نقوم بالتنسيق مع نقابة الأطباء لتنظيم قوافل طبية متعددة الاختصاصات, للتعرف على الوضعية الصحية للنزلاء والتدخل لعلاجهم .
فهناك عدد من الأشخاص يعانون بالفعل بشكل أو بآخر من أمراض جسمية واو عقلية أو من اضطرابات نفسية عند دخولهم السجن، الشيء الذي يحثم على النظام السجني الالتزام بمعالجة هذه النوازل بأسرع ما يمكن وباحترافية .
وعلى العموم ، فإن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تحمي كل الأشخاص ، بما فيهم النزلاء ، من جميع الانتهاكات التي تمس بصحتهم وبسلامتهم الجسمية والعقلية وكذا النفسية ، إلى جانب تأكيدها على مجانية الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية بالنسبة للنزلاء.وتلقى على طبيب السجن مسؤولية هامة ، تتمثل في كفالة توفير المعايير الصحية الواجبة والوقائية الضرورية ، ويجب عليه أن يقوم بالكشف على الظروف الملائمة من الغذاء و المياه والنظافة والتدفئة والتهوية واللباس والفراش ، إلى جانب الشروط الصحية والاستشفائية.
xمستوى المصاحبة القانونية
- تعمل الجمعية على مواكبة السير العادل للمحاكمات التي يكون فيها الأطفال في وضعية نزاع مع القانون ,حيث تنسق الجمعية مع الأطراف المتدخلة لضمان الحماية البدنية والنفسية والقانونية بواسطة مجموعة من المواد التي يضمنها التشريع الجنائي الإجرائي الذي دخل حيز التنفيذ مند سنة 2003.
فقد نص هذا القانون على أن الطفل المعتبر في وضعية نزاع مع القانون ,هو الحدث الذي يكون مهددا في سلامته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو الأخلاقية أو التربوية،ومعرضا للخطر من جراء اختلاطه بأشخاص منحرفين آو معرضين للانحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي السوابق في الأجرام سواء داخل المؤسسة السجنية أو بمراكز الإصلاح ،أو إذا تمرد عن سلطة أبوية أو كافلة أو مؤسسة المكلفة برعايته،أو لكونه اعتاد الهروب من المؤسسة التي يتابع فيها دراسته أو هجر مقر إقامته.
وهكذا وبناء على ما ذكر أصبح من حق بل من واجب النيابة العامة تحريك المسطرة الحمائية في حق الطفل الموجود في وضعية نزاع مع القانون .حتى وان لم يرتكب أي فعل جرمي نتقدم كجمعية إلى قاضي الأحداث بملتمسات قصد الاطلاع على وضعيته ،واتخاذ الإجراء المناسب لكل وضعية على حدة بهدف أنقاده وانتشاله من الوضعية الصعبة التي يعيش فيها ،واندماجه اجتماعيا وتقويم سلوكه حتى لا يؤدى به وضعه إلى الجنوح .
وتطالب الجمعية تعميم وتفعيل النصوص الجنائية المذكورة بكل المحاكم المغربية كما نطالب انتشار مراكز إيواء الأطفال في وضعية صعبة بجميع المدن المغربية والمراكز القروية ،لأنه وفي غياب مراكز إيواء الأطفال يصعب على قضاء النيابة العامة وقضاء الأحداث حماية الطفولة المتواجدة في وضعة صعبة.
التوصيات :
1 ـ إلغاء عقوبة السجنية بصفة عامة بالنسبة للأطفال الجانحين ، واداعهم مراكز خاصة لاعادة ادماجهم.
2 ـ رفع التحفظ على المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 28 من اتفاقية مناهضة التعذيب
3 ـ التنصيص على حقوق الطفل في الدستور وإلزامية ضمان مصلحته الفضلى .
4 ـ ملاءمة القوانين المغربية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل ووضع مدونة خاصة بالأطفال.
5 ـ اعتماد تخطيط اقتصادي واجتماعية وثقافي يضمن لكافة الأطفال الحقوق الأساسية ,بما فيهم الاطفال في وضعية نزاع مع الفانون .
6 ـ تحسين الأوضاع المادية للأسر والرفع من التعويضات عن الأطفال بما يساعد على تلبية حاجياتهم الأساسية (حليب، غذاء، أدوية، لوازم مدرسية، لعب...)، و توفيرها بأثمان مناسبة والرفع من تعويضات لتشجيع التمدرس .
7 ـ التطبيق الفعلي لإجبارية التعليم وضمان جودته وتوفير الشروط المساعدة على ذلك بما في ذلك داخل المؤسسات السجنية ....من أجل مغرب جدير بأطفاله.
8 ـ رفع سن التشغيل إلى 15 سنة إن لم يكن 16.
9 ـ منع ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات بالبيوت او بالمحترفات التقليدية , و اصدار قوانين زجرية تخص ذلك
10 ـ تنظيم حملات مستمرة عبر وسائل الاعلام الرسمية (إذاعة ـ تلفزة) والغير الرسمية لمواجهة استغلال ... الأطفال .
11 ـ دعم المجتمعات الحقوقية والمنظمات المهتمة بالطفولة غير الحكومية وتمكينها من الوسائل التي تساعد على أداء عملها وتحقيق برامجها.
12 ـ إعطاء أهمية قصوى لظاهرة الهجرة السرية للأطفال ومعالجة أسبابها بما يجعل حدا للمآسي المترتبة عليها .
13 ـ تغيير البرامج الدراسية المتعارضة مع مبادئ حقوق الانسان و العمل على التربية على المساواة وعدم التمييز
14 ـ إقرار برنامج استعجالي جديد وميزانية خاصة لضمان الحقوق الأساسية للأطفال وبالخصوص في المناطق الفقيرة بالمدن وبالوادي و الأحياء الهامشية.
15 ـ إعادة التأكيد على الملاحظات والتوصيات الواردة من طرف لجنة حقوق الطفل نظرا لعدم التزام المغرب بها (المغرب 57/C/CRC)
16 – إقامة مؤسسة قضاء الأحداث وبشكل مستقل .
17-تبني خطة وطنية استعجالية للتصدي لاستفحال ظاهرة الاطفال المشردين و المتخلى عنهم
18- دعم برامج تمدرس الفتيات خاصة بالعالم القروي .
19- ضرورة توفير البنيات الأساسية لتمدرس وإدماج الأطفال المعاقين بتوفير برامج خاصة بهم سواء داخل او خارج المؤسسات الاصلاحية.
ونقوم نحن في فرع طنجة وبصفتنا اعضاء المكتب التنفيدي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان . وبمساعدة الأخت المحامية جميلة الموالدي بالترافع لفائدة الإحداث , مجانا قصد مرافقتهم الدائمة أمام المحاكم . .
====== ذ.محمد الطيب بوشيبة ======
0 التعليقات:
إرسال تعليق