فلندافع على المصلحة الفضلى للطفل

تعد ظاهرة الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال إحدى أهم الظواهر التي طرحت نفسها مؤخرا على المستوى الوطني والمحلي ، بناءا على الدراسات والتقارير التي أنجزتها الجمعية الأم ، وذلك على المستوى المركزي، أو الاستبيان الذي قمنا به على مستوى تنسيقة طنجة مؤخرا ، في أفق كشف المستور واختراق جدار الصمت الذي لطالما غطى هذه الظاهرة وحجب عنها كل إمكانيات التصدي لها وكذا التعامل معها بكل صراحة . ولعل السبيل الأمثل لاحتواء الظاهرة محليا ووطنيا، إعطاء الأجوبة المناسبة لها، وتعبئة كل الفاعلين المحليين وهيئات المجتمع المدني ، والتعاون مع المنظمات الدولية من اجل نقل الخبرات لوضع برامج وآليات مناسبة لذلك. وللإشارة ، فالمغرب يبذل الجهد الكبير للتصدي لهذه الظاهرة ، لكن هذا الجهد لازال في بدايته بسبب التصدي المنفرد لكل هيئة حكومية أو غير حكومية تهتم بقضايا الطفل . لذا وجب تجميع الجهود بشكل تشاركي والعمل سويا باحترافية لمواجهة هذه الآفة وفق إستراتيجية مضبوطة وخريطة طريق واضحة المعالم، خاصة وان لوبيات الفساد والإفساد أصبحت أكثر تنظيما واحترافية ، وبالتالي مازال هناك ما يجب فعله لاحتواء هذه الظاهرة وحماية الأطفال من خطر الاعتداء والاستغلال الجنسيين. فالطفل كيفما كان جنسه وتنشئته ، هو إنسان هش ومعرض للمخاطر .وظاهرة سوء معاملة الطفل، تعني تلك التصرفات الإرادية أو عير الإرادية الصادرة عن أي شخص كيفما كانت صفته، والتي تلحق بأية وسيلة كانت، السلامة الجسمانية والعقلية والمعنوية للطفل وتحدث لديه ضررا ماديا أومعنويا أو نفسيا ، أحس به الطفل الضحية أو لم يحس به، وأيا كان المجال الذي وجد فيه. فلنجعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية في كل الظروف ، لأن التوظيف في رفاهية الأطفال وحماية حقوقهم، يضمن طريق للإسراع بوثيرة التنمية البشرية. إن العمل على جعل الأطفال على مستواهم ومهما كان سنهم، ينتقلون من مقاربة طلب " الإغاثة " إلى مقاربة " حقوق الإنسان " وجعل حقوق الطفل تحظى بمكانة الصدارة في السياسات الوطنية ، و تشكل قطب اهتمام المجتمع المغربي بأسره. المنسق المحلي ذ. محمد الطيب بوشيبة